موضع کمیته اقتصادی شورای ائتلاف درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۶۸۰۷
با مولدسازی دارایی‌های راکد میتوان نیاز مالی برای اجرای سریع طرحهای عمرانی و همچنین رفع ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تامین و موتور تورم کشور را خاموش نمود.
به گزارش مشرق، مولدسازی دارایی‌های دولت که علیرغم گذشت دو دهه از شناسایی آن بعنوان یکی از ضرورتهای اصلاح ساختار مالی در اداره کشور، با موانع اجرایی مواجه بود با اجماع کارشناسان و مدیران در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تصمیم گیری قرار گرفت و مصوبه مربوطه در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید و وارد مرحله اجرایی گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه که میتواند دارایی‌های منجمد دولت را در جهت توسعه کشور و کاهش ناترازی بودجه بکارگیرد با ابهاماتی در سطح جامعه مواجه شده است که بر همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی لازم است با تبیین جوانب آن، همراهی عمومی در تحقق این تصمیم عالی کشور بوجود آورند.
بر این اساس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از این تصمیم تاریخی که اجرای صحیح آن میتواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور بوجود آورد، مواردی را به سمع و نظر آحاد جامعه می‌رساند:
در تبیین ضرورت و اولویت مولد سازی دارایی‌های دولت باید توجه داشت که امروزه نظام مالی کشور با چالشهای اساسی مواجه است که دو مورد آن در شرایطی حاد قرار دارد:
الف- ناترازی‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور اصلی ترین عامل تورم و کاهش ارزش پول کشور و قدرت مالی جامعه شده است که مهمترین آن ناترازی در بودجه عمومی دولت بدلیل عدم وجود منابع مالی کافی و همچنین ناترازی شبکه بانکی و عدم کفایت سرمایه بانکهاست.
ب- تامین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی): تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی آنقدر زیاد شده است که عموما پروژه‌های عمرانی که عملا عامل به حرکت درآمدن چرخ تولید و موتور اشتغال در اقتصاد هستند. زمانی به بهره برداری می‌رسند که عمر مفید خود را در مرحله اجرا از دست داده اند. بعبارتی پروژه‌های عمرانی که نزدیک به ۳۰ سال پس از شروع، تازه به بهره‌برداری می‌رسند، ناکارآمد و عملا مستهلک‌شده هستند. تخمین زده می‌شود با ادامه روال پیشین در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، اتمام پروژه‌های شروع‌شده در دولت‌های قبل نزدیک به ۲۰ سال زمان می‌برد.
این درحالی است که اقیانوسی از املاک راکد و مازاد وجود دارد که باید اهرمی برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور شود. لذا با مولدسازی دارایی‌های راکد میتوان نیاز مالی برای اجرای سریع طرحهای عمرانی و همچنین رفع ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تامین و موتور تورم کشور را خاموش نمود. از طرفی در سال ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ارزش دارایی‌های غیرمنقول دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با فرض رشد قیمت زمین و ساختمان حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان و یا حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.
این تصمیم بعنوان یک مصوبه موقتی در پاسخ به یک اضطرار اتخاذ شده و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
اجرای این مصوبه موجب می‌شود از یک سو دولت که بزرگترین ملاک کشور است به سمت عرضه زمین و ملک به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه حرکت کند و از سویی دیگر منابع حاصله صرف تکمیل طرحهای زیر بنایی و همچنین کاهش تورم از طریق رفع ناترازی بودجه کشور گردد.
امید است واگذاری سهام شرکت‌ها همچنان مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) انجام شود. ضمن آنکه انتظار است دولت برنامه اولیه خود برای مولدسازی شامل طرح رونق که هدفش راه انداختن چرخ پروژه های نیمه تمام عمرانی است، طرح بهینه سازی و تجمیع و طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه ها و بانک ها بر می‌گردد، به شکلی در دستور کار قرار دهد.
تاکید مهم است که مصوبه مذکور باید فاقد هرگونه محرمانگی بوده و ماهیت مصونیت قضایی مورد اشاره در آن به معنی مصونیت اعضای هیات از سواستفاده از عضویت در هیات مزبور مانند استفاده از اطلاعات نهانی، تصمیم گیری با اهداف شخصی و گروهی، تبانی و ... نباشد و صرفا مصونیت مزبور در جهتی باشد که نظرات مختلف دستگاه‌های نظارتی موجب تزلزل هیات در تصمیم‌گیری‌های منجر به مولدسازی نشود. بعبارتی دیگر هدف این باشد که اعضای هیئت مذکور در قبال آن دسته از تصمیمات جمعی که با رعایت فرایندها، ترتیبات و احکام قانونی مصوب و با رعایت صرفه و صلاح کشور اتخاذ شده و بطور شفاف به اطلاع عموم رسیده باشد تحت تعقیب و بازخواست قرار نگیرند.
در پایان، کمیته اقتصادی شانا ضمن حمایت از اجرای کامل مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مولدسازی دارایی‌های راکد که مهمترین موضوع در اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، انتظار دارد دولت محترم با اطلاع رسانی بموقع تصمیمات هیات مولدسازی دارائی‌ها و شفافیت کامل اقدامات ذیربط، زمینه همراهی و همدلی جامعه در اجرای این تصمیم حاکمیتی را فراهم نماید.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مشرق شورای عالی هماهنگی اقتصادی کمیته اقتصادی شورای ائتلاف مولدسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مولدسازی دارایی پروژه های عمرانی ناترازی بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !