به نقل از «مشرق»

موضع کمیته اقتصادی شورای ائتلاف درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۶۸۰۷

با مولدسازی دارایی‌های راکد میتوان نیاز مالی برای اجرای سریع طرح‌های عمرانی و همچنین رفع ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تامین و موتور تورم کشور را خاموش نمود.

به گزارش مشرق، مولدسازی دارایی‌های دولت که علیرغم گذشت دو دهه از شناسایی آن بعنوان یکی از ضرورتهای اصلاح ساختار مالی در اداره کشور، با موانع اجرایی مواجه بود با اجماع کارشناسان و مدیران در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تصمیم گیری قرار گرفت و مصوبه مربوطه در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید و وارد مرحله اجرایی گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه که میتواند دارایی‌های منجمد دولت را در جهت توسعه کشور و کاهش ناترازی بودجه بکارگیرد با ابهاماتی در سطح جامعه مواجه شده است که بر همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی لازم است با تبیین جوانب آن، همراهی عمومی در تحقق این تصمیم عالی کشور بوجود آورند.

بر این اساس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از این تصمیم تاریخی که اجرای صحیح آن می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور بوجود آورد، مواردی را به سمع و نظر آحاد جامعه می‌رساند:

در تبیین ضرورت و اولویت مولد سازی دارایی‌های دولت باید توجه داشت که امروزه نظام مالی کشور با چالشهای اساسی مواجه است که دو مورد آن در شرایطی حاد قرار دارد:

الف- ناترازی‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور اصلی ترین عامل تورم و کاهش ارزش پول کشور و قدرت مالی جامعه شده است که مهمترین آن ناترازی در بودجه عمومی دولت بدلیل عدم وجود منابع مالی کافی و همچنین ناترازی شبکه بانکی و عدم کفایت سرمایه بانکهاست.

ب- تامین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی): تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی آنقدر زیاد شده است که عموما پروژه‌های عمرانی که عملا عامل به حرکت درآمدن چرخ تولید و موتور اشتغال در اقتصاد هستند. زمانی به بهره برداری می‌رسند که عمر مفید خود را در مرحله اجرا از دست داده اند. بعبارتی پروژه‌های عمرانی که نزدیک به ۳۰ سال پس از شروع، تازه به بهره‌برداری می‌رسند، ناکارآمد و عملا مستهلک‌شده هستند. تخمین زده می‌شود با ادامه روال پیشین در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، اتمام پروژه‌های شروع‌شده در دولت‌های قبل نزدیک به ۲۰ سال زمان می‌برد.

این درحالی است که اقیانوسی از املاک راکد و مازاد وجود دارد که باید اهرمی برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور شود. لذا با مولدسازی دارایی‌های راکد میتوان نیاز مالی برای اجرای سریع طرح‌های عمرانی و همچنین رفع ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تامین و موتور تورم کشور را خاموش نمود. از طرفی در سال ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ارزش دارایی‌های غیرمنقول دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با فرض رشد قیمت زمین و ساختمان حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان و یا حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.

این تصمیم بعنوان یک مصوبه موقتی در پاسخ به یک اضطرار اتخاذ شده و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود.

اجرای این مصوبه موجب می‌شود از یک سو دولت که بزرگترین ملاک کشور است به سمت عرضه زمین و ملک به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه حرکت کند و از سویی دیگر منابع حاصله صرف تکمیل طرحهای زیر بنایی و همچنین کاهش تورم از طریق رفع ناترازی بودجه کشور گردد.

امید است واگذاری سهام شرکت‌ها همچنان مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) انجام شود. ضمن آنکه انتظار است دولت برنامه اولیه خود برای مولدسازی شامل طرح رونق که هدفش راه انداختن چرخ پروژه های نیمه تمام عمرانی است، طرح بهینه سازی و تجمیع و طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه ها و بانک ها بر می‌گردد، به شکلی در دستور کار قرار دهد.

تاکید مهم است که مصوبه مذکور باید فاقد هرگونه محرمانگی بوده و ماهیت مصونیت قضایی مورد اشاره در آن به معنی مصونیت اعضای هیات از سواستفاده از عضویت در هیات مزبور مانند استفاده از اطلاعات نهانی، تصمیم گیری با اهداف شخصی و گروهی، تبانی و ... نباشد و صرفا مصونیت مزبور در جهتی باشد که نظرات مختلف دستگاه‌های نظارتی موجب تزلزل هیات در تصمیم‌گیری‌های منجر به مولدسازی نشود. بعبارتی دیگر هدف این باشد که اعضای هیئت مذکور در قبال آن دسته از تصمیمات جمعی که با رعایت فرایندها، ترتیبات و احکام قانونی مصوب و با رعایت صرفه و صلاح کشور اتخاذ شده و بطور شفاف به اطلاع عموم رسیده باشد تحت تعقیب و بازخواست قرار نگیرند.

در پایان، کمیته اقتصادی شانا ضمن حمایت از اجرای کامل مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مولدسازی دارایی‌های راکد که مهمترین موضوع در اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، انتظار دارد دولت محترم با اطلاع رسانی بموقع تصمیمات هیات مولدسازی دارائی‌ها و شفافیت کامل اقدامات ذیربط، زمینه همراهی و همدلی جامعه در اجرای این تصمیم حاکمیتی را فراهم نماید.

منبع: مشرق

کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مشرق شورای عالی هماهنگی اقتصادی کمیته اقتصادی شورای ائتلاف مولدسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مولدسازی دارایی پروژه های عمرانی ناترازی بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا